Page 51 - web
P. 51
ISSUE No. 444 الميادين ،وتوفير الخدمات الدينية الكافية بعيداً الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة العمليات الوقائية ضد الأسباب المنتجة للتطرف
عن الاستغلال الأيديولوجي ومن ضمنها تأهيل الجريمة المنظمة والجرائم الإرهابية في ومستلزمات الحفاظ على الأمن والاستقرار ،وذلك
49 الحقل الديني ،وفي هذا الإطار ،اتخذت المملكة التشريع الداخلي للمغرب في انسجام تام مع
بفضل :
المغربية العديد من الإجراءات من بينها: أهداف التنمية المستدامة. اعتماد مقاربة تشاركية ووقائية تقوم على
إنشاء مجالس جهوية ومحلية لعلماء الدين، إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انخراط المواطنين وفعاليات المجتمع المدني
مع جعل المجلس الأعلى للعلماء المسؤول سنة 2005التي أسهمت في الحد من مظاهر في الجهود والإجراءات التي تتخذها مؤسسات
الأول والأخير لإصدار «الفتاوى» لمواجهة الفقر والهشاشة والإقصاء ،وفي تقليص الفوارق الدولة وجعل المواطنين أكثر ثق ًة ودعماً لنظام
الفتاوي التي تنادي بالتطرف بمختلف أنواعه، بين الجهات .ومكنت المغرب من بلوغ الهدف بلادهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ،عبر
وذلك عبر تأسيس الهيئة العلمية المكلفة الأول من أهداف الألفية للتنمية منذ سنة 2013 تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان وتوسيع
وهو ما جعل الهيئات الدولية تصنف بلادنا في مجال الحريات الأساسية وترسيخ قيم التعددية
بالإفتاء سنة .2004 المرتبة الثالثة من بين الدول الخمس الأوائل في والديمقراطية عبر إنشاء شبكة واسعة من
تشييد وإعادة ترميم المساجد مع تطوير دورها العالم ،التي اعتمدت أحسن البرامج والمبادرات المؤسسات التي تسعى لتعزيزها مثل المجلس
الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الوطني للثقافة
الديني والتربوي. ذات النفع العام. الأمازيغية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي
تطوير التوجه الديني لفائدة المواطنين. التحصين من نزعات التعصب والكراهية عبر والبيئي ،والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من
تكوين الأئمة والمرشدين والأطر العليا إعادة الاعتبار للقيم الدينية الروحية والإنسانية،
المتخصصة في التوجه الديني المعتدل. والتربية المنفتحة الموجهة على الخصوص للشبان الرشوة ومحاربتها؛
إحداث معهد محمد السادس لتكوين المرشدين والشابات تنهل من المبادئ الأصلية للمجتمع وضع منظومة عدالة ترمي للمساواة واحترام
والمرشدات الذي تم افتتاحه من شهر مارس المغربي في تشبع بالقيم الكونية عبر إرساء حقوق الإنسان وفق ما أفرزه الحوار الوطني
،2015ويشرف على توفير وتكوين أعلى مستوى المشروعية السياسية ودعمها بالإصلاح في جميع حول إصلاح هذه المنظومة مع إدراج الالتزامات
للمستفيدين ليس فقط بالمملكة المغربية بل